عوامل المخاطر الرئيسية المصاحبة للاستثمار في صناديق الاستثمار وكيفية التخفيف من هذه المخاطر:

إن قيمة أي استثمارات في الصندوق تتقلب بسبب التغيرات في القيمة السوقية للاستثمارات الأساسية، ومن ثم فقد حدد الصندوق
المخاطر التالية للاستثمار في الأسهم والديون وكذلك سعى جاهدا لوضع استراتيجيات الإدارة التي يمكن من خلالها تخفيف هذه
المخاطر إلى حد ما.

المخاطر المحددة المرتبطة بالاستثمار في الأسهم:

- المخاطر ذات الصلة بالأسهم / السوق/ الاقتصاد : تتغير وتتقلب قيمة الاستثمارات بالتجاوب مع أنشطة الشركات الفردية وسوق الأوراق المالية والظروف الاقتصادية، وعليه قد تتعرض أسعار الأسهم للانخفاض أو الارتفاع على فترات سواء قصيرة أوطويلة. إن الأسهم معرضة للتقلب بصورة أكبر ومن المحتمل أن ترتفع أسعارها أو تنخفض، وأحيانا ما يحدث هذا التقلب بصورة مفاجئة ومن ثم فهي أخطر من بعض أشكال الاستثمار الأخرى مثل الأوراق المالية عالية التصنيف وذات الدخل الثابتعلى المدى القصير. ومؤخراً، كان سوق الأسهم عرضة للكثير من التقلبات مما زاد من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في صناديق.

استراتيجية التخفيف من آثار مخاطر الاستثمار في الأسهم: يقوم الصندوق بالاستثمار في الأسهم والأوراق المالية عالية الجودة من أجل الحد من المخاطر المرتبطة بالأسهم/ السوق ا/ لاقتصاد مع توظيف واستخدام قدرات بحثية شاملة عن الأسهم تمكن مدير الاستثمار من الحد من هذه المخاطر.

- المخاطر المرتبطة بتوزيعات الأرباح السهمية: تكون استثمارات الصندوق في الشركات التي تتمتع بسجل حافل من توزيعات الأرباح. يعتمد أداء الصندوق على قدرة الشركات التي يتم اختيارها على الحفاظ على توزيعات الأرباح في المستقبل. أحياناً،تكون سيولة أسهم الشركات الموزعة للأرباح السهمية أقل نسبياً من أسهم النمو مما يؤثر بدوره على سعر السهم وبالتالي أداء الصندوق. في بعض الأوقات ينخفض مستوى أداء مثل هذه الأسهم )ونعني تحديدا الأسهم الموزعة للأرباح( مقارنة بالأداءالعام للسوق، مما يؤثر بدوره على الأداء النسبي للصندوق خلال الفترات المختلفة.

استراتيجية تخفيف/ إدارة المخاطر: يُقدم الصندوق على العمل وفق استراتيجية تنويع الاستثمارات في أكثر من شركة موزعة للأرباح من دول مجلس التعاون الخليجي وتختلف أسس ومعايير السيولة التي يعتمد عليها اختيار الشركات. سينظرالصندوق دائما في تاريخ توزيع الأرباح كعامل ها م لاختيا ر الأسهم الموزعة للأرباح عالي ة الجود ة في دول مجلس التعاون الخليجي. كما سينظر الصندوق إلى السيولة بوصفها عاملا هاما في اتخاذ قرار الاستثمار )لا يمكن أن يتوفر ضمانة أنيتحقق هذا الهدف في كافة الأوقات(. يمكن للصندوق تخفيض هذه المخاطر وذلك من خلال ترجيح المخصصات نحو الأسهمعالية السيولة.

- المخاطر السياسية و/ أو الاقتصادية: قد يتأثر الصندوق بعدد من حالات عدم اليقين كتلك المتعلقة بالتطورات السياسية والدبلوماسية والتغييرات في السياسات الحكومية والضريبية والقيود على الاستثمار وعودة العملات إلى الأوطان وغيرهامن التطورات السياسية والاقتصادية في القوانين واللوائح في دول المحيط الاستثماري.

استراتجية تخيف/ إدارة آثار المخاطر السياسية والاقتصادية : لا يمكن التنبؤ بمثل تلك المخاطر ومع ذلك سيدرس مديرالاستثمار هذه العوامل قبل المضي قدما واتخاذ قرار الاستثمار للصندوق.

- مخاطر أسعار الصرف والعملات: باستثناء الدينار الكويتي، فإن كافة العملات الخليجية ومنها الريال العماني يتم ربطها بالدولار الأمريكي. سيقوم الصندوق بالاستثمار في الأوراق المالية والسندات المقومة بالدولار ومن ثم فأي تغيير في سعر ربط تلك العملات سيؤثر في العائد على الاستثمار.

استراتيجية تخفيف/ إدارة آثار مخاطر أسعار الصرف والعملات: بالنظر لحقيقة أن معظم العملات المستخدمة في المحيط الاستثماري قد تم ربطها بالدولار الأمريكي، فبالتالي يقل حجم وتأثير هذه المخاطر. سيراقب مدير الاستثمار أي تغيير فيسعر ربط العملات في محيط الاستثمار ويبدأ خطوات حماية مصالح حاملي الوحدات لأقصى قدر ممكن.

- مخاطر التركيز : ربما تزداد المخاطر التي يكون الصندوق عرضة لها في حال إذا ما كانت سياسات واستراتيجيات مديرالاستثمار فيما يتعلق باستثمارات الصندوق متركزة في شركات محددة في قطاعات معينة في محيط الاستثمار لتحقيق أهداف الصندوق.

كيفية التخفيف من آثار مخاطر تركيز الاستثمار: يمكن الحد من مخاطر تركيز الاستثمار من خلال تبني استراتيجيات تقوم على تنويع استثمارات الصندوق. ينوع الصندوق استثماراته في مختلف القطاعات للحد من هذه المخاطر، كما يعمل الصندوق على تحتحديد سقف أعلى للتعرض لايتجاوز 10% من صافي قيمة الأصول لأي سهم في المحفظة . كما يتبع الصندوق إستراتيجية تخصيص الموجودات المشار إليها أعلالاه في الصفحة 14من هذه النشرة وهي الإستراتيجية التي ستحد من مخاطر التركيز.

- المخاطر المرتبطة بالسيولة: يمكن أن يتعرض الصندوق لمخاطر السيولة في حالة انخفاض مستويات التداول للأوراق المالية فيالمحيط الاستثماري، مما يصعب بدوره من توفير السيولة عند طلب حاملي الوحدات الاسترداد.

كيفية التخفيف من آثار المخاطر المرتبطة بالسيولة: ينظر الصندوق للسيولة بوصفها عاملا هاما في اتخاذ قرار الاستثمار)ليس هنالك ضمان بأن يتحقق هذا الهدف في كافة الأوقات(. يمكن للصندوق تخفيض هذه المخاطر وذلك من خلال ترجيحالمخصصات نحو الأسهم عالية السيولة.

المخاطر المرتبطة بالديون/ استثمارات الدخل الثابت:

يعمل الصندوق على الحد من التعرض لديون/ أدوات الدخل الثابت إلىلى حد أقصى قدره 20٪ من صافي قيمة الأصول في أي وقت
من الأوقات. ومن الململمتوقع أن يكون سقف تلك المخاطر 20%. هذه المخاطر هي كما يلي:

- مخاطر أسعار الفائدة : يمكن للتغيرات في أسعار الفائدة أن تؤثر في صافي قيمة الأصول، حيث تنخفض أسعار الفائدة مع زيادة أسعار الأوراق المالية والعكس صحيح. في الأغلب الأعم، تتأثر أسعار الأوراق المالية طويلةالمدى بصورة أكبر بالتغيراتفي أسعار الفائدة مقارنة بتأثر الأوراق المالية قصيرة المدى. يمكن أن يوجد تذبذب يتسبب في تغير أسعار الأوراق المالية ذات الدخل الثابت بالارتفاع والانخفاض ومن ثم يتغير صافي قيمة الأصول.

كيفية التخفيف من آثار مخاطر أسعار الفائدة : يحاول الصندوق الاستثمار في سلة من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت الأخرى / سندات الدين بتواريخ استحقاق متغيرة تعتمد على ظروف السوق )حسب ما يرى مدير الاستثمار من استراتيجيةدفاعية وفقاً لظروف السوق المحددة(. يهدف استخدام استراتيجيات الدخل الثابت إلى تخفيف المخاطر المحيطة بالصندوق.

- المخاطر المرتبطة بالسيولة/ التسويق: يشير إلى السهولة التي يمكن بموجبها أن يتم بيع ورقة مالية بقيمة مماثلة أو قريبة منتقييم العائد على الاستحقاق الخاص بها. إن القياس الرئيسي لمخاطر السيولة هو الفارق بين سعر العرض وتسعير العرض. لاتستبعد مخاطر السيولة بالنسبة لأدوات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي.

كيفية التخفيف من المخاطر المرتبطة بالسيولة / التسويق: ينظر الصندوق إلى السيولة بوصفها عاملا هاما في اتخاذ قرارالاستثمار )لا يوجد ضمان لتحقيق هذا الهدف في كافة الأوقات(. على الرغم من أن مخاطر السيولة للأوراق المالية الحكوميةوغيرها من السندات ذات آجال الاستحقاق القصيرة قد تكون منخفضة إلا أنها تكون مرتفعة في حالة سندات الشركات ذاتالآجال المتوسطة للطويلة. تعتبر مخاطر السيولة بمثابة سمة من سمات سندات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي.ومع ذلك، سيسعى الصندوق جاهداً لتقليل مخاطر السيولة من خلال الاستثمار في الأوراق المالية التي لها سيولة سوقية، ومن ناحية أخرى فنظراً لتمتع مدير الاستثمار بعلاقات قوية في المنطقة فإن من المتوقع أن يفضي هذا للحد من هذه المخاطر.

- المخاطر المرتبطة بالائتمان: تُشير مخاطر الائتمان أو مخاطر التخلف عن السداد إلى مخاطر عدم قدرة مصدر ورقة مالية ما ذات دخل ثابت للالتزامات المضمنة بتلك الورقة )أي لن يكون قادراً على دفع المبلغ الأصلي والفوائد الخاصة بتلك الورقة المالية فيمواعيدها المستحقة(. بسبب هذا الخطر، تُباع سندات للشركات بعائد أعلى من العائد على الأوراق المالية الحكومية، والتي تمثل التزامات سيادية وخالية من مخاطر الائتمان. عادة، فإن قيمة الورقة المالية ذات الدخل الثابت تتقلب تبعا للتغيرات فيمستوى مخاطر الائتمان وكذلك في حالة وقوع أي حالة من حالات التقصير. كلما زادت مخاطر الائتمان، زاد العائد المطلوب للتعويض عن المخاطرة المتزايدة.

كيفية التخفيف من المخاطر: ينظر الصندوق إلى مخاطر الائتمان باعتبارها واحدة من أهم العوامل الواجب النظر إليها بعين الاعتبار قبل الاستثمار في الأوراق المالية. للحد من هذه المخاطر، سوف تستخدم قدرات مدير الصندوق لتحديد قوة المصدر علىالسداد . بالإضافة إلى التقييمات التي يقوم بها مدير الاستثمار لجودة المصدر، يتم تطبيق الترجيح بناءاً على تصنيفات ائتمانية للحد من هذه المخاطر.

- المخاطر المرتبطة بإعادة الاستثمار: تُشير إلى مستويات أسعار الفائدة التي يتم بناءاً عليها استثمار التدفقات النقدية المولدة من الأوراق المالية في الصندوق. يمثل الدخل الإضافي من إعادة الاستثمار "فائدة على الفائدة". تكمن المخاطر في أن الفائدة​ التييتم بناءاً عليها إعادة استثمار التدفقات النقدية قد تكون أقل من المعدلات المفترضة.

كيفية الحد من هذه المخاطر: سيتم قصر مخاطر إعادة الاستثمار إلى مستوى القسائم المستلمة من أوراق الدين المالية والتيتكون قيمتها ضئيلة بالنسبة لقيمة المحفظة.